بيان المجلس الوطني لعمال التربية 2011

الجزائر في : 15/10/2011

استكمالا لدورة المجلس الوطني المفتوحة عقد لقاء بالمعهد الوطني لمستخدمي إطارات التربية بالحراش يوم السبت : 15/10/2011 و بعد الاطلاع على المحضر المشترك الموقع مع السيد وزير التربية الوطنية والمتضمن الملفات المطروحة إضافة إلى ملفات أخرى جديدة فرضتها المستجدات الراهنة في الساحة التربوية ، علما أن فخامة رئيس الجمهورية أمر السلطات المعنية بمعالجة أكبر الملفات - النظام التعويضي ، القانون الخاص ، الخدمات الاجتماعية - بجدية ونحن ممتنون له على ذلك ، غير أن الأمور لم تعالج بالشكل الذي تريده الأسرة التربوية.

نظرا لـ:

1- شعور موظفي القطاع بمعاقبة الحكومة لهم من خلال تجزئة مستحقات المخلفات المالية على مدار أكثر من 18 شهرا ( أكثر من سنة ونصف)
2- كثافة الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي ، بالإضافة للأنشطة اللاصفية.
3- الإجحاف في حق ولايات الجنوب فيما يتعلق بالعطل المدرسية .
4- رفض تحسين وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعدم إدماجهم ضمن الأسلاك التربوية.
5- رفض منح تعويض الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.

ومن أجــــل:

- دفع مستحقات المخلفات المالية في وقت معقول ومقبول دفعة واحدة.
- التعجيل بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل لأساتذة الابتدائي و كذا الأنشطة اللاصفية .
- إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في أسلاك التربية و تحسين وضعهم الاجتماعي والمهني.
- استحداث تعويض الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.

قرر المجلس الوطني تعليق الإضراب، واستئناف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين :17/10/2011 . مع إعطاء مهلة للحكومة و الوزارة لمعالجة المطالب الاستعجالية إلى غاية 15 نوفمبر 2011 .

و في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات حول الملفات العالقة خاصة القانون الخاص يبقى المجلس الوطني يترقب ذلك في حذر.

ختامــا : يحي الاتحاد جميع موظفي و عمال التربية على وقفتهم التاريخية و هبتهم القوية ، و يهيب بهم للتجند ، واستعدادهم لأي مستجد من أجل تحقيق المطالب المشروعة.

ما ضاع حق وراءه طالب

ع/ المجلس الوطني
رئيس الاتحاد